وجه وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة اليوم بإلغاء وكالات التجار المتلاعبين بالمواد الغذائية .
وحذر الوزير الدرة أي شركات تجارية من التواطؤ مع التجار المتلاعبين بقوت المواطنين وايقاف الترحيل لهم فورا وبشكل نهائي .
ولفت إلى أنه تم بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري ضبط 9قاطرات نقل تقوم بتهريب الدقيق إلى مناطق خارج خطوط السير المحددة لها .. مؤكدا أنه تم التوجيه بايصالها الى العاصمة صنعاء لتوزيعها على تجار الجملة والتجرئة والمخابز والافران والاشراف على بيعها مباشرة بالاسعار المحددة وإحالة المخالفين إلى الاجهزة القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .
وأكد وزير الصناعة والتجارة أن تعاون المجالس المحلية ودعمها لجهود مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات في عملية الرقابة الميدانية وضبط المتلاعبين والمخالفين يحقق نجاحات جيدة .
وثمن تعاون قيادة الهيئة العامة لتنظيم شئون القل البري وكوادرها والاجهزة الامنية مع الوزارة في مختلف النقاط وضبط القاطرات المخالفة في عمليات الترحيل .
بدورة أكد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد احمد الهاشمي أن الوزارة لن تألوا جهدا في حماية المواطنين بكافة السبل من اي محاولات لبعض ضعفاء النفوس استغلال الأوضاع ومحاولة رفع الاسعار ..مشدداً على اللجان وفرق العمل الميدانية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين .
ولفت إلى أنه تم التوجيه بإرسال معلومات عن كميات الترحيل واسماء التجار المرحل لهم لكل مكتب على حده وتاكيد وصولها ليتم توزيعها والابلاغ في حالة عدم وصولها .
وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ عقوبات على المتلاعبين بالاغلاق والغرامة وبيع وتوزيع الكميات للافران وتجار الجملة والتجزئة بالسعر المحدد .
من جهته أوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني أنه تم التواصل والتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري للقيام بعملية فحص تصاريح مرور القاطرات المحملة بمادة الدقيق والتأكد من خط سيرها وإيقاف أي قاطرة مخالفة لخط السير المحدد لها في التصريح الممنوح لها من مطاحن الحديدة .
وأشار إلى أن عملية التنسيق أدت إلى ضبط 9 قاطرات مخالفة لخط السير المحدد لها وسيتم اعادتها الى امانة العاصمة لبيعها مباشرة للمواطنين والافران والمخابز بالاسعار المحددة بحسب توجيهات قيادة الوزارة .
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تكثيف كميات الإنتاج من مادة الدقيق لتلبية احتياج السوق المحلية منها والمتابعة والرقابة على عمليات الترحيل والبيع بالأسعار المحددة .
